اشتكى أهالي وسكان ضاحية سكمكم في الفجيرة من استمرار إقامة وسكن العزاب من العمالة الآسيوية بكثافة وسط الاسر والعائلات بالمنطقة بشكل يهدد أمنهم الأسري والاجتماعي، وأكدوا أن إقامة العمال العزاب في الضاحية أمر غير مقبول، ويعد انتهاكاً صريحاً لخصوصية القيم والعادات الإماراتية بكل موروثاتها، حيث يبدو ذلك جلياً من خلال تلصص العمال على حياة سكان المنطقة .
يتجمع العمال ويجلسون أمام مساكنهم القريبة والمواجهة لمنازل العائلات فضلاً عن تجولهم في طرقات الضاحية الداخلية بملابس غير لائقة تتنافى مع الموروث والمكون الثقافي، وبشكل يثير حفيظة سكان الضاحية، ويقلق أمنهم واستقرارهم، الأمر الذي يستوجب بحسب آرائهم ضرورة نقلهم على جناح السرعة إلى خارج المنطقة حتى تضع السلطات المختصة حداً لمعاناتهم، ومعالجة واقع حالهم لكي ينعموا بالأمان .
في معرض رده على شكاوى سكان الضاحية أكد عبدالله خلف اليماحي مدير ادارة الشؤون القانونية ببلدية الفجيرة أن إدارته وجهت انذارات نهائية إلى أصحاب المجمعات السكنية العمالية القائمة في ضاحية سكمكم بضرورة الإسراع في إخلائها من العمالة القاطنة بها، كما تم التنسيق مع مكتب العمل بإيقاف تجديد تراخيص الشركات التي تجاوزت النظم والقوانين المعمول بها، وأصرت على تسكين عمالها في تلك المساكن التي تعتبر غير قانونية، حيث لم يتم توثيق عقودها الايجارية واعتمادها من قبل البلدية، لأنها قائمة في منطقة تجمعات سكنية للعائلات، بالتالي تصبح مخالفة للقرار الصادر بمنع وجود وإقامة المجمعات العمالية وسط الأحياء والمساكن التي تقطنها الأسر والعائلات . وأضاف أن بعض الشركات استجابت لقرار البلدية وأخلت مجمعاتها السكنية العمالية، فيما لم تزل أخرى تماطل في تنفيذ القرار وأن البلدية ستتخذ في مواجهتها اجراءات صارمة خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن ادارته قامت أيضاً بالتنسيق مع مكتب العمل بإلزام الشركات بمعايير المساكن العمالية وضرورة تقييدها بالاشتراطات الخاصة بسكنهم مثل أن يكون السكن العمالي بعيداً عن التجمعات السكنية العائلية، ومعايير سعة المسكن وعدد القاطنين به، وضرورة توافر كل شروط الأمن والسلامة به .
وأشار إلى أن البلدية في سبيل خططها لمعالجة سكن العمال بالإمارة ووضع حد حاسم لقضية سكن العزاب والعمال وسط الأسر .
